'امید غنمی' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: با توجه به قوانین بین المللی درباره اموال میراث فرهنگی كشورها و وجود كنوانسیون های متعدد در زمینه مصونیت این اموال از هرگونه تعرض و حتی مساعدت در زمینه استرداد مواریث فرهنگی كشورها، بعید است كه مجلس آمریكا لایحه ای برای توقیف اموال ایران به تصویب برساند.

وی افزود: تصمیم برای توقیف و حراج میراث فرهنگی كشورها مغایر با قوانین بین المللی است و آمریكا نمی تواند مرتكب این كار غیرفرهنگی و غیرقانونی شود.

غنمی تاكید كرد: آنچه كه در مجلس سنای آمریكا به تصویب رسیده است، تسهیل توقیف اموال ایران در خاك این كشور است و اموال میراث فرهنگی ایران در خاك این كشور باید از این مصوبه مستثنی باشد و حتی اگر استثنایی هم صورت نگرفته باشد، طبق كنوانسیون های بین المللی این كشور نمی تواند نسبت به توقیف و حراج این اموال اقدام كند.

وی افزود: تصمیم سنای آمریكا درباره اموال ایران شامل اموالی است كه خاصیت مالی داشته باشد و مالكیت بر اموالی از جمله ساختمان ها، سهام و حساب های مالی را در بر می گیرد و شامل میراث فرهنگی و تاریخی كشورمان نمی شود.

مدیر كل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: الواح گلی دوران هخامنشی و همچنین الواح گلی چغامیش كه در فاصله سال های 1312 تا 1361 هجری خورشیدی به صورت امانی و برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی به موسسه شرق شناسی شیكاگو تحویل داده شده اند، در خاك آمریكا هستند.

وی یادآور شد: به بخشی از این اموال در سال 1383 به ایران مسترد شد اما پروسه بازگشت بخش اعظم این الواح كه جزو میراث فرهنگی ایران محسوب می شود، به دلیل واهی و با هدف اخذ غرامت از ایران، متوقف و این الواح در موسسه شیكاگو توقیف شد.

غنمی ادامه داد: اقدام دادگاه آمریكایی برای توقیف این اموال در سال 1384 با اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران مواجه شد كه در نهایت نیز مانع از حراج این اموال گردید و هم اكنون روند قضایی مربوط به آن به شكل عادی طی می شود و امیدواریم كه با موفقیت جمهوری اسلامی ایران در استرداد این اموال همراه شود.

مدیر كل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاكید كرد: هرگونه تصمیم سنای آمریكا در زمینه توقیف و حراج اموال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایر با موازین بین المللی است و نه تنها مورد اعتراض شدید دولت ایران قرار خواهد گرفت، بلكه در مجامع بین المللی نیز واكنش منفی و اعتراض دوستداران میراث فرهنگی را در پی خواهد داشت.

فراهنگ 2025**1588