نهم اردیبهشت ماه سخنگوی 'كوفی عنان' نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، كه خبر از اعزام 15 ناظر دیگر به این كشور طی چند روز آینده می داد، نمی دانست تا چند ساعت دیگر در سواحل شمالی لبنان یك كشتی حامل سه كانتینر سلاح گرم برای معارضان مسلح سوری، توقیف خواهد شد.
از سوی دیگر، حمله مسلحانه یازدهم اردیبهشت ماه به بانك مركزی سوریه فقط یك روز پس از ورود 'رابرت مود' رییس هیات ناظران بین المللی در سوریه، رخ داد.
حضور ناظران سازمان ملل متحد در سوریه بخشی از طرح 6 ماده ای پیشنهادی كوفی عنان است.
طرح شش ماده ای عنان شامل 'آغاز گفت وگوهای سیاسی بر مبنای مطالبات مردمی، عقب كشیدن نیروهای نظامی و سلاح های سنگین ارتش سوریه از مناطق درگیر، پایبندی طرفین به آتش بس و اجازه ورود كمك های بشردوستانه به مكان های درگیری و پایان درگیری ها و خشونت از جمله پایان حمایت كشورهای خارجی از حمایت گروه های مسلح، آزادی زندانیان سیاسی، تسهیل و تضمین تردد خبرنگاران در تمام مناطق' است.
در نخستین اقدام، ارتش سوریه از بیست و چهارم فروردین ماه با بیرون كشیدن ادوات سنگین از مناطق درگیر، پایبندی خود را به آتش بس نشان داد.
با این حال، گروه های مخالف مسلح با سوء استفاده از خلاء ناشی از نبود نیروهای ارتش سوری در شهرها، بارها آتش بس را نقض كردند.
** افزایش فعالیت تروریست ها در سوریه
----------------------------------------------
گویا ورود رییس هیات ناظران سازمان ملل متحد، معارضان مسلح را برای انجام فعالیت های تروریستی تشویق كرده و به آنان نیرویی تازه داده است؛ چرا كه از بامداد یازدهم اردیبهشت ماه بجز حمله به ساختمان بانك مركزی، حملات انتحاری در شهرهای مختلف از جمله 'ادلب' در شمال غرب سوریه، مقابل ساختمان حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش سبب كشته شدن 20 نفر شد.
دوازدهم اردیبهشت ماه نیز 10 نفر به سبب یك انفجار انتحاری در همین شهر كشته شدند.
پیش از این در هفتم اردیبهشت ماه 'عدنان محمود' وزیر اطلاع رسانی سوریه، در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه هشدار داد 'گروه های تروریستی مسلح اخیرا دامنه كشتارها، انفجارها، عملیات آدم ربایی و ترور شهروندان و نیروهای حافظ نظم و امنیت را افزایش داده اند'.
وی افزود: از زمان آغاز طرح پایبندی به توقف خشونت ها در سوریه، شمار ثبت شده نقض آتش بس و خرابكاری توسط گروه های مسلح تاكنون به یك هزار و 300 مورد رسیده است.
وزیر اطلاع رسانی سوریه از كشورهایی مانند تركیه، قطر و عربستان سعودی به عنوان متحد تروریسم علیه كشور خود نام برد و افزود: از عنان انتظار می رود تلاش های واقعی و توام با نتایج ملموس در قبال گروه های مسلح مخالف و كشورهای حامی و تامین كننده منابع مالی و تسلیحاتی این گروه ها انجام دهد.
اشاره او به تعهدات عنان بر اساس تفاهم نامه میان دولت سوریه و سازمان ملل متحد است كه سی و یكم فروردین ماه امضا بین 'فیصل مقداد' معاون وزیر خارجه سوریه، و 'گوها ابهیجیت' از اداره عملیات صلح بانی سازمان ملل متحد، به امضا رسید.
به نوشته دوم اردیبهشت ماه تارنمای سوری 'عكس السیر'، دولت سوریه بر اساس تفاهم نامه موظف شده است ضمن توقف عملیات مسلحانه، تمام ادوات نظامی و سلاح های سنگین ارتش را از مناطق مسكونی خارج كند، امنیت را به گونه ای برقرار كند كه این موضوع با رعایت حقوق بشر تناقض نداشته باشد و همچنین ضامن سلامت همه ناظران سازمان ملل متحد باشد به طوری كه به آزادی حركت و فعالیت آنان آسیب نرساند.
بر اساس تفاهم نامه مزبور، دولت سوریه به اعضای سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد به هر سازمان، نهاد یا هر شخص و مجموعه ای كه با آنها كار دارند، دسترسی داشته باشند.
علاوه بر این، دولت سوریه باید برای دستیابی افراد دست اندركار كمك رسانی به مناطق نیازمند، شرایط لازم را فراهم كند و آنان در این ارتباط آزادی كامل داشته باشند.
بخش دوم این تفاهم نامه نیز مربوط به مسوولیت گروه های مسلح در سوریه است كه بر آن اساس، كوفی عنان موظف شد اجرای موارد زیر را به گروه های مسلح تفهیم كند: توقف كامل كشتار و توقف دایم اقدام های خشونت آمیز مسلحانه، دادن آزادی كامل به ناظران سازمان ملل و تهدید نكردن امنیت آنان، اجازه دادن به كاركنان سازمان ملل متحد برای ارسال كمك های انسانی به مناطق آسیب دیده و نیازمند به كمك و خودداری از انجام هر گونه اقدام های خصمانه ضد ارتش سوریه، پایگاه های آن و همچنین ساختارهای زیربنایی و نهادها و سازمان های دولتی، آسیب زدن به دارایی مردم و ایجاد مانع برای ارایه خدمات عمومی به مردم.
همچنین گروه های مسلح باید به توقف تمام فعالیت های غیرقانونی چون ترور، آدم ربایی و تخریب و همچنین بازگرداندن اموال عمومی و خصوصی به سرقت رفته به محل های اصلی آنها متعهد شوند.
بر اساس تفاهم نامه، این گروه ها باید از ادامه فعالیت های مرتبط با آموزش، تهیه سلاح، برگزاری تجمع و سازماندهی گروه های مسلح امتناع ورزند، به خودداری از فعالیت هایی مانند ایجاد مراكز ایست و بازرسی، برقراری گروه های گشتی یا اقدام های مسلحانه متعهد باشند و اجازه دهند مردم به منازل خود بازگردند.
پس از امضای تفاهم نامه مزبور، وزارت خارجه و مهاجرین سوریه با صدور بیانیه ای اعلام كرد این تفاهم نامه در جهت تلاش های این كشور برای موفقیت طرح كوفی عنان امضا شد و هدف از آن فراهم كردن زمینه فعالیت ناظران بین المللی در چارچوب حاكمیت سوریه و پایبندی دو طرف به پیشبرد طرح مزبور است.
با اینكه نخستین گروه ناظران سازمان ملل متحد از بیست و ششم فروردین ماه پا به دمشق گذاشتند اما در وقوع حملات گروه های مسلح و انفجارهای تروریستی وقفه ای رخ نداد.
برای نمونه در انفجارهای انتحاری هشتم اردیبهشت ماه نزدیك محل تجمع نیروهای امنیتی مقابل مسجد زین العابدین در منطقه 'المیدان' دمشق، 11 تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسوولیت این اقدام ها را گروه تروریستی 'جبهه النصره الشام' در سایت وابسته به القاعده بر عهده گرفت.
در همان روز خبرگزاری سوریه (سانا) به نقل از وزارت كشور سوریه اعلام كرد 'به كسانی كه شهروندان را هدف قرار داده و برای ایجاد آشوب تلاش می كنند با مشت آهنین پاسخ می دهد'.
چنین روندی بر احتمال بالا گرفتن درگیری ها آن هم با وجود حضور ناظران سازمان ملل متحد، قوت بخشید.
حساسیت شرایط تا حدی شد كه رابرت مود را نیز وادار به واكنش كرد.
به گزارش هشتم اردیبهشت ماه خبرگزاری فرانسه، مود تاكید كرد 'برای دست یافتن به موفقیت بر اساس طرح 6 ماده ای كوفی عنان، از همه می خواهم دست از خشونت بكشند و برای پایان دادن مستمر به خشونت های مسلحانه در همه اشكال آن به ما كمك كنند'.
ژنرال مود افزود: مهم ترین عنصر، خود سوری ها، حقوق و آرزوهای مردم این كشور است. پس از آن، ما ناظران غیرمسلح هستیم كه به عنوان نماینده اراده جامعه جهانی در میدان حضور داریم، اراده سازمان ملل متحد برای حضور در كنار آنان (مردم سوریه) است و در وهله سوم، عنصر سیاسی میان دولت های منطقه قرار دارد كه تلاش های دیپلماتیك در راس آنهاست.
** حملات تروریستی؛ اقدامی برای بی نتیجه ماندن تلاش های عنان
-----------------------------------------------------------------------
برقراری آتش بس به عنوان یكی از بندهای طرح عنان گرچه از بیست و چهارم فروردین ماه به اجرا در آمده اما اقدام های تروریستی منجر به تقابل دوباره نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح شده است كه در نتیجه تبادل آتش بین دو طرف، باز هم هر روز عده ای جان خود را از دست می دهند.
بنابراین به نظر می رسد برقراری آتش بس در شرایطی كه یك طرف، خود را موظف به رعایت آن نمی كند هیچ دستاوردی را نخواهد داشت.
البته این حوادث دلایل بیشتری را برای اثبات پایبند نبودن گروه های مخالف دولت سوریه به الزامات بازگشت آرامش، در اختیار ناظران كلاه آبی سازمان ملل متحد قرار می دهد.
نباید اختلاف های درونی گروه های مخالف سوری و انشقاق آنان به دسته ها و شاخه های قومی و مذهبی و فكری مختلف را نیز نادیده انگاشت. كما اینكه برخی از احزاب مخالف دولت همچون جبهه مردمی برای تغییر و آزادی' كه مردادماه 1390 با مشاركت 18 حزب و گروه تشكیل شد، تصمیم دارند در انتخابات مجلس این كشور كه هجدهم اردیبهشت ماه برگزار می شود، شركت كنند.
آنچه از ادامه حملات تروریستی و اقدام هایی مانند ارسال سلاح به معارضان مسلح و گروه های وابسته به القاعده بر می آید، اراده ای فراتر از تصمیم سازمان ملل متحد برای مهار تنش های سوریه است.
در این میان، توقیف كشتی حامل سلاح از لیبی به سوریه توسط نیروی دریایی لبنان و البته یك روز پس از آن ضبط یك فروند لنج افراد مسلح توسط نیروی دریایی سوریه كه بعد از ورود از آب های منطقه ای تركیه در دریای مدیترانه به ساحل 'لاذقیه' در كناره آب های سوریه، هدایت شده بود، بر شدت آتش ناآرامی ها در این كشور می افزاید.
به نظر می رسد با توجه به وجود آرامش در مناطق ساحلی سوریه طی ماه های اخیر یكی از اهداف افراد مسلح از حضور در این منطقه برهم زدن آرامش در این بخش از مرزهای سوریه است كه بنادر نفتی و تجاری مهم در آنجا قرار دارند.
همچنین علت دیگر تلاش افراد مسلح برای نفوذ به سوریه از مرزهای آبی آن در هفته های اخیر ، كنترل شدید مرزهای زمینی سوریه بویژه در مناطق مجاور تركیه، اردن و لبنان از سوی نیروهای این كشور است.
در این میان، نكته سوال برانگیز، واكنش نشان ندادن نیروی دریایی رژیم صهیونیستی نسبت به عبور كشتی حامل سلاح از آب های مجاور اراضی اشغالی آن هم در شرایطی است كه قایق های ماهیگیری فلسطینیان در این آب ها بارها با تعرض كماندوهای این رژیم روبرو شده بود. نیروهای این رژیم حتی به كشتی های امدادرسان در آب های بین المللی نیز رحم نمی كنند و چندین مرتبه با حمله به آنها، اقدام به توقیف كشتی و بازداشت یا كشتن سرنشینان آن كرده اند.
روزنامه 'السفیر' لبنان نهم اردیبهشت ماه نیز طی گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: آیا این كشتی از مقابل چشمان نظامیان رژیم صهیونیستی نیز گذشته و آنها نیز هیچ عكس العملی نشان نداده اند؟ چرا كه پیش از این ارتش رژیم صهیونیستی سابقه توقیف یك كشتی به اتهام رساندن سلاح به نوار غزه را داشته كه البته پس از تفتیش آن و روشن شدن این مساله كه سلاحی در آن كشتی وجود نداشته، آن را رها كرده اند.
همچنین در این میان، انگشت اتهام برخی، به سوی نیروهای یونیفل مستقر در لبنان گرفته شده است.
روزنامه السفیر در ادامه مطلب خود، با اشاره به حضور این نیروها در سراسر سواحل لبنان پرسید: چگونه این كشتی در مقابل چشمان نیروی دریایی یونیفل كه در سراسر سواحل لبنان منتشر شده اند، عبور كرده است؟
دهم اردیبهشت ماه نیز 'امین حطیط' كارشناس و محقق امور استراتژیك در لبنان، به شبكه خبری العالم گفت: سوال اینجاست كه نیروهای دریایی یونیفل كه فقط مامور جلوگیری از قاچاق و انتقال غیرقانونی اسلحه به لبنان هستند، چرا اجازه عبور كشتی حاوی محموله تسلیحاتی را داده اند؟
همچنین 'محمد عبید' تحلیلگر و محقق امور استراتژیك این كشور، گفت: قاچاق اسلحه به سوریه از طریق لبنان در آینده تاثیر منفی در اوضاع سیاسی و امنیتی این دو كشور خواهد گذاشت.
عبید افزود: برخی گروه های سیاسی لبنان از جمله جریان المستقبل و گروه 14 مارس، گروه های مسلحی را به ادعای حمایت از ملت سوریه تشكیل داده اند؛ در حالی كه چنین گروه هایی خطری بزرگ برای سوریه و لبنان هستند.
یازدهم اردیبهشت ماه 'میشل سلیمان' رییس جمهوری لبنان، به رسانه های این كشور گفت: عملیات توقیف و ضبط كشتی حامل سلاح كه اخیرا توسط ارتش لبنان انجام شد، برای حفاظت از امنیت داخلی صورت گرفته است. ما بر این امر تاكید داریم كه لبنان میدان نزاع دیگران و گذرگاهی به منظور تسویه حساب های آنان نخواهد بود.
وی افزود: باید مقابل هرگونه فتنه انگیزی كه بر روابط لبنان با كشورهای دوست و برادر خود تاثیر منفی می گذارد، ایستاد.
همچنین 'فیصل كرامی' وزیر ورزش و جوانان لبنان، نیز كشف و ضبط این كشتی را امری غیرعادی و ناگهانی ندانست و تاكید كرد 'تمامی این سلاح ها به سوریه سرازیر می شود'.
وی افزود: هدف این فعالیت ها فتنه انگیزی در لبنان بوده و باید بسرعت تحقیقات جدی و شفافی در این زمینه صورت پذیرد و این بار مانند موارد گذشته كه یك انبار سلاح در منطقه 'ابی سمرا' كشف شد، پنهان كاری نشود.
بی تردید ادامه فعالیت های تروریستی و همچنین تداوم ارسال كمك های مالی و نظامی از سوی برخی كشورها مانند آمریكا كه به اذعان پانزدهم فروردین ماه 'سوزان رایس' نماینده دایم آمریكا در سازمان ملل متحد، '25 میلیون دلار به مخالفان دولت سوریه كمك می كند'، هیچ هدفی را بجز ناكام گذاشتن روند حل و فصل سیاسی مسائل در این كشور دنبال نمی كند.
همچنین چنین اقدام هایی می تواند منجر به بروز اختلاف های منطقه ای میان كشورهای همسایه شود كه در درازمدت شكاف بین دولت ها و ملت ها را عمیق تر كرده و شرایط نفوذ نیروهای بر هم زننده تعادل منطقه ای از خارج از فضای موجود را فراهم می آورد.
از سوی دیگر، به نظر می رسد معارضان مسلح و حامیان غربی و منطقه ای آنان، با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس سوریه در هجدهم اردیبهشت ماه، می ترسند بار دیگر نتیجه ای مشابه انتخابات بیست و یكم آذرماه شورای شهر و روستا یا همه پرسی هفتم اسفندماه قانون اساسی آن هم با مشاركت بالای مردم این كشور رقم بخورد.
در این صورت، آنان دیگر نمی توانند با ادعای حمایت از دموكراسی، در مقابل طیف وسیعی از مردم سوریه كه خواهان ادامه اصلاحات در چارچوب تعریف شده جدید هستند، بایستند.
بر این اساس، تمركز بر مبارزات مسلحانه علاوه بر از بین بردن زمینه های صلح، مانعی برای برگزاری انتخابات و ناامن جلوه دادن فضای سوریه به شمار می آید و می تواند بر آتش جنگ های داخلی ادامه دار و حتی اختلاف های منطقه ای دامن بزند كه در نهایت، انبوهی از كشته ها و زخمی های سوری را روی تلی از ویرانه های ناشی از ناآرامی ها به جا بگذارد.
تحقیق**1961**1358
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
