تعداد كلاه آبی هایی كه به عنوان ناظران سازمان ملل متحد از بیست و هفتم فروردین ماه وارد دمشق شده اند قرار است بر اساس قطعنامه 2043 دوم اردیبهشت ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد از 6 تن به 300 نفر برسد.
البته پیش از آن نیز در بیست و ششم فروردین ماه، این شورا طی قطعنامه دیگری اعزام 30 ناظر سازمان ملل متحد را تصویب كرده بود.
اعزام ناظران سازمان ملل متحد به سوریه دومین گام برای اجرایی كردن طرح 6 ماده ای صلح 'كوفی عنان' فرستاده دبیركل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، ارزیابی می شود.
طرح شش ماده ای عنان شامل 'آغاز گفت و گوهای سیاسی بر مبنای مطالبات مردمی، عقب كشیدن نیروهای نظامی و سلاح های سنگین ارتش سوریه از مناطق درگیر، پایبندی طرفین به آتش بس و اجازه ورود كمك های بشردوستانه به مكان های درگیری و پایان درگیری ها و خشونت از جمله پایان حمایت كشورهای خارجی از حمایت گروه های مسلح، آزادی زندانیان سیاسی، تسهیل و تضمین تردد خبرنگاران در تمام مناطق است.'
در نخستین اقدام، ارتش سوریه از بیست و چهارم فروردین ماه با بیرون كشیدن ادوات سنگین از مناطق درگیر، پایبندی خود را به آتش بس برقرار شده نشان داد.
با این حال، گروه های مخالف مسلح از خلاء نبود نیروهای ارتش سوری در شهرها سوء استفاده كردند و بارها به نقض آتش بس پرداختند.
به گفته بیست و هفتم فروردین ماه 'بثینه شعبان' مشاور سیاسی و اطلاع رسانی ریاست جمهوری سوریه، 'پس از اعلام آتش بس در صبح بیست و چهارم فروردین ماه گروه های مسلح تاكنون مرتكب 60 مورد نقض آتش بس شده اند و در مناطق مختلف سوریه نیز به نیروهای امنیتی، ارتش و غیر نظامیان حمله كرده اند'.
البته این آمار فقط سه روز پس از برقراری آتش بس را دربرمی گیرد.
وی افزود تمام این تجاوزات مستندسازی شده و طی نامه ای برای كوفی عنان ارسال شده است.
شعبان در نخستین واكنش رسمی درباره صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعزام ناظران به سوریه تاكید كرد 'اعزام ناظران بین المللی به این كشور به نفع سوریه است'.
این مقام سوری افزود: اعزام ناظران به این كشور به روشن شدن چهره مرتكبان جنایت، قتل، آدم ربایی و تخریب كمك می كند.
وی گفت: اعزام هیات ناظران، حاكمیت ملی سوریه را حفظ كرده و بر اساس پروتكل صورت می گیرد.
اشاره او به تفاهم نامه سی و یكم فروردین ماه 'فیصل مقداد' معاون وزیر خارجه سوریه، و 'گوها ابهیجیت' از اداره عملیات صلح بانی سازمان ملل متحد، بود كه درباره فعالیت ناظران بین المللی و ساماندهی فعالیت آنها در این كشور بین دو طرف امضا شد.
به نوشته دوم اردیبهشت ماه تارنمای سوری 'عكس السیر'، دولت سوریه بر اساس تفاهم نامه موظف شده است ضمن توقف عملیات مسلحانه، تمام ادوات نظامی و سلاح های سنگین ارتش را از مناطق مسكونی خارج كند.
در بند دیگر این تفاهم نامه آمده است: دولت سوریه باید امنیت را در این كشور به گونه ای برقرار كند كه این موضوع با رعایت حقوق بشر تناقض نداشته باشد. دولت سوریه همچنین ضامن سلامت همه ناظران سازمان ملل متحد بوده و این موضوع نباید به آزادی حركت و فعالیت آنان آسیب برساند.
علاوه بر این، دولت سوریه باید برای دستیابی افراد دست اندركار كمك رسانی به مناطق نیازمند، شرایط لازم را فراهم كند و آنان در این ارتباط آزادی كامل داشته باشند.
در بخش دیگری از این تفاهم نامه آمده است كه توافقی با دولت سوریه برای استفاده سازمان ملل از هواپیما یا بالگرد نشده و ممكن است این موضوع در آینده مورد گفت و گو و بررسی قرار گیرد.
بر اساس تفاهم نامه مزبور، دولت سوریه به اعضای سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد به هر سازمان، نهاد یا هر شخص و مجموعه ای كه با آنها كار دارند، دسترسی داشته باشند.
بخش دوم این تفاهم نامه نیز مربوط به مسوولیت گروه های مسلح در سوریه است كه در آن آمده است:
'كوفی عنان' فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه، اجرای موارد زیر را به گروه های مسلح تفهیم خواهد كرد:
- توقف كامل كشتار و توقف دایم اقدام های خشونت آمیز مسلحانه؛
- دادن آزادی كامل به ناظران سازمان ملل و تهدید نكردن امنیت آنان؛
- اجازه دادن به كاركنان سازمان ملل متحد برای ارسال كمك های انسانی به مناطق آسیب دیده و نیازمند به كمك؛ و
- خودداری از انجام هر گونه اقدام های خصمانه ضد ارتش سوریه، پایگاه های آن و همچنین ساختارهای زیربنایی و نهادها و سازمان های دولتی، آسیب زدن به دارایی مردم و ایجاد مانع برای ارایه خدمات عمومی به مردم.
همچنین گروه های مسلح باید به توقف تمام فعالیت های غیرقانونی چون ترور، آدم ربایی و تخریب و همچنین بازگرداندن اموال عمومی و خصوصی به سرقت رفته به محل های اصلی آنها متعهد شوند.
بر اساس تفاهم نامه، این گروه ها باید از ادامه فعالیت های مرتبط با آموزش، تهیه سلاح، برگزاری تجمع و سازماندهی گروه های مسلح امتناع ورزند و نمی توانند با خود سلاح حمل كنند.
آنان باید بر اساس قانون سوریه به خودداری از فعالیت هایی مانند ایجاد مراكز ایست و بازرسی، برقراری گروه های گشتی یا اقدام های مسلحانه متعهد باشند و اجازه دهند مردم به منازل خود بازگردند.
پس از امضای تفاهم نامه مزبور، وزارت خارجه و مهاجرین سوریه با صدور بیانیه ای اعلام كرد این تفاهم نامه در جهت تلاش های این كشور برای موفقیت طرح كوفی عنان امضا شد و هدف از آن فراهم كردن زمینه فعالیت ناظران بین المللی در چارچوب حاكمیت سوریه و پایبندی دو طرف به پیشبرد طرح مزبور است.
** بهانه های مخالفان حكومت سوریه به طرح عنان
------------------------------------------------------------
طرح پیشنهادی عنان درباره سوریه در ابتدا با واكنش سرد گروه های مخالف مسلح و همچنین كشورهای غربی و عربی حامی آنان مواجه شد.
از مهمترین ایرادهایی كه بر این طرح گرفته می شد نامشخص بودن جزییات اجرایی مانند تعیین مهلت مقرری برای پیاده شدن امور درج شده در طرح بود.
كمیته وزارتی اتحادیه عرب در ارتباط با بحران سوریه كه حدود 6 ماه پیش برای پیگیری این موضوع از سوی اتحادیه تشكیل شد، در جلسه بیست و نهم خود با حمایت از طرح عنان درباره سوریه خواستار روشن شدن سقف زمانی اجرای این طرح شد.
در این نشست كه در قطر برگزار شد، نمایندگان كشورهای الجزایر، عراق، سودان، قطر، مصر، عربستان، عمان و 'نبیل العربی ' حضور داشتند.
'نبیل العربی' دبیركل اتحادیه عرب، و 'شیخ حمد بن جاسم' وزیر خارجه قطر، پس از این نشست در یك نشست خبری خواستار تعیین سقف زمانی برای انجام طرح عنان و یكپارچگی مخالفان دولت سوریه شدند.
انتقادها درباره كم بودن تعداد ناظران به نسبت وسعت سرزمینی دمشق نیز با قطعنامه جدید سازمان ملل متحد پاسخ داده شده است.
** نقش كمرنگ مخالفان در تفاهم نامه سوریه و سازمان ملل متحد
--------------------------------------------------------------------------------
در نگاهی دوباره به تفاهم نامه همچنان برخی نواقص و ایرادها در آن به چشم می خورد.
تاكنون این تفاهم نامه فقط محدود به مذاكرات دوجانبه میان حكومت سوریه و نمایندگان سازمان ملل متحد شده و از ضلع سوم شامل مخالفان مسلح و غیرمسلح، نماینده ای پای میز مذاكره نیامده است.
گرچه بر اساس این تفاهم نامه، عنان موظف به مذاكره با گروه های مخالف شده است اما این امر برای پایان دادن به منازعات جاری ناكافی به نظر می رسد.
تا زمانی كه مخالفان مسلح داخلی و خارجی سوریه، تشكیل جلسه های هماهنگی با كشورهای عربی و غربی حامی خود را در كشورهای دیگری مانند تونس، تركیه و فرانسه و در آینده نیز در آمریكا مد نظر دارند و فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه و كشورهایی مانند روسیه و چین نیز با نرفتن به چنین جلسه هایی، در عمل آنان و تصمیم های اتخاذ شده را به رسمیت نمی شناسند، نمی توان انتظار دستیابی به نتیجه ای روشن را داشت.
حتی هنگامی كه روسیه پیشنهاد كرد مذاكراتی میان حكومت سوریه و مخالفان آن در این كشور برگزار شود و این امر، با استقبال دمشق و اعلام آمادگی آن برای مذاكرات بدون پیش شرط مواجه شد، باز هم بی اعتنایی گروه های مخالف، پشت پا به تلاش های موجود برای حل مشكلات رخ داده در این كشور زد.
** نادیده گرفتن كمك های خارجی
------------------------------------------
در چنین شرایطی، اعطای كمك های مالی و نظامی به مخالفان مسلح سوری، به عنوان راهكار مد نظر برخی كشورهای غربی و حامیان عرب و غیر عرب منطقه ای در واقع دلگرمی های لازم را به معارضان برای ادامه اقدام های خرابكارانه و تقابل های خونین با دولت مركزی فراهم می كند.
نمونه آن، اظهارات پانزدهم فروردین ماه 'سوزان رایس' نماینده دایم آمریكا در سازمان ملل متحد، آن هم درست پس از گزارش عنان درباره موافقت دولت سوریه با كلیات طرح 6 ماده ای او بود كه به خبرنگاران گفت: كاخ سفید 25 میلیون دلار به مخالفان دولت سوریه كمك خواهد كرد.
وی افزود: این مبلغ برای خرید وسایل غیرنظامی بویژه تهیه وسایل ارتباطی و مخابراتی برای ارتباط بیشتر مخالفان در نظر گرفته شده است.
البته هیلاری كلینتون وزیر امورخارجه آمریكا نیز طی سخنانی در نشست دوم مخالفان دولت سوریه در استانبول از ارسال تجهیزات ارتباطی نظامی به مخالفان خبر داده بود.
در همین حال، 'بشار جعفری' نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد، با انتقاد از اقدام آمریكا گفت: در حالی كه برخی كشورها و سازمان ملل متحد به فكر پایان دادن به بحران سوریه هستند، كشورهایی مانند آمریكا، تركیه، عربستان و قطر به فكر كمك به گروه های مخالف دولت سوریه هستند تا اقدام های تروریستی همچنان در كشور ما ادامه داشته باشد.
به گزارش دوم اردیبهشت ماه پایگاه خبری 'الشرق الاوسط'، 'حسام الدین العواك' سركرده بخشی از تشكیلات موسوم به ارتش آزاد سوریه (مشتمل بر بعضی گروه های مخالف دولت) اعتراف كرد سازمان نظامی تحت امر او، كمك های نظامی و تسلیحاتی از كشورهای خارجی دریافت كرده است.
العواك تصریح كرد بیشتر این كمك ها، 'اسلحه های سبك' بوده است اما وی به كشورهای كمك كننده اشاره ای نكرد.
این مخالف دولت سوریه هم چنین تاكید كرد شمار زیادی جنگجو از كشورهای عربی به افسران آزاد پیوسته اند.
به نوشته پانزدهم فروردین ماه روزنامه 'الاخبار' لبنان، 'ابراهیم الزغبی' یكی از رهبران گروه های تروریستی در سوریه كه مسوولیت گروگانگیری شهروندان ایرانی را نیز بر عهده گرفته بود، از آمادگی خود برای آغاز دور تازه ای از خشونت ها سخن گفت كه از سوی افراد تحت فرمان او در دمشق صورت خواهد گرفت.
وی افزود: به هیچ راهی جز جنگیدن فكر نمی كند.
این رهبر شورشی كه به تركیه رفته است، اعلام كرد به تسهیلات و امكانات نظامی گسترده ای دست یافته است كه می تواند تغییری اساسی در توان مخالفان مسلح سوری ایجاد كند.
وی بدون اشاره به منبع ارسال این كمك های نظامی افزود با تركیه یك تفاهم نامه مهم امضا كرده است كه امكانات گسترده ای را به او و حزب متبوعش برای فعالیت در سوریه تا سرنگونی نظام حاكم ارایه می كند.
این اعتراف ها را باید در كنار اخبار گاه و بیگاه بازداشت برخی افسران غربی و عربی در سوریه گذاشت كه همگی متهم به همكاری با معارضان مسلح بودند.
بنابراین، به نظر می رسد در حاشیه تلاش های عنان برای پایان مناقشات سوریه، یكی از مهمترین اركان و پایه های ناآرامی یعنی حامیان خارجی مخالفان و كشورهای غربی و منطقه ای ارسال كننده كمك های مالی به مخالفان نادیده گرفته شده است.
همچنین نقش كشورهای دیگر در موضوع سوریه، به تصمیم های آنان برای اعمال تحریم های یكجانبه تنبیهی علیه حكومت و دولتمردان این كشور نیز برمی گردد.
تهدید اتحادیه اروپا به وضع چهاردهمین دور تحریم ها علیه دمشق گرچه با واكنش منفی كشورهایی مانند روسیه و چین همراه شد اما نشان می دهد تحریم ها همچنان به عنوان ابزار فشاری علیه حكومت سوریه مد نظر كشورهای غربی قرار دارد كه می تواند در مسیر برقراری صلح و ایجاد رضایت های مادی و معنوی شهروندان سوری از نظام موجود خلل هایی ایجاد كند.
** نقش كشورهای همجوار در افزایش ناآرامی ها
---------------------------------------------------------
در این میان، برخی دیگر از كشورهای منطقه ای كه به دلیل داشتن مرزهای مشترك با سوریه، مسیری برای ورود و خروج مخالفان، اسلحه های تازه و امكانات مالی مورد نیاز این گروه ها شده اند نیز باید برای كنترل این آمد و شدها اقدام های لازم را انجام دهند.
تركیه، اردن، لبنان و عراق از جمله این كشورها هستند كه توجه به آنها در برنامه های عنان برای ادامه آتش بس و خلع سلاح مخالفان مسلح ضروری است.
به گزارش دوم اردیبهشت ماه خبرگزاری جمهوری اسلامی، طی هفتمین درگیری در منطقه مرزی 'بداما' بین سوریه و تركیه، نیروهای امنیتی و مرزبانان سوریه با افراد مسلح كه قصد ورود غیرقانونی به این كشور را داشتند، درگیر شدند.
در جریان این درگیری سه تونسی كه تلاش داشتند از طریق تركیه وارد سوریه شوند، كشته و چهار نفر دیگر بازداشت شدند.
همچنین نیروهای گمرك سوریه در مرز این كشور با لبنان از یك دستگاه اتوبوس وسایل ارتباطی و بیسیم كشف و ضبط كردند. بیسیم های كشف شده قادر است تا برد 50 كیلومتر را پوشش دهد.
البته مقام های لبنانی پیش از این نیز بارها بر استفاده تروریست ها از خاك این كشور برای انجام اقدام های تخریبی در سوریه تاكید كرده بودند.
** اصلاحات داخلی برای بازگشت آرامش
------------------------------------------------
چنانچه عنان در برنامه های بعدی خود، مواردی مانند مخالفان حكومت، حامیان خارجی آنان و كنترل مناطق همجوار را بگنجاند، با در نظر گرفتن مسیر اصلاحی بشار اسد رییس جمهوری سوریه، می تواند نویدبخش بازگشت آرامش به این كشور باشد.
البته این امر منوط به بررسی های دقیق و كارشناسانه ناظران درباره اوضاع سوریه و ارایه گزارش هایی بی طرفانه و عادلانه است.
بشار اسد پس از برگزاری انتخابات بیست و یكم آذرماه شورای شهر و روستا، توانست در همه پرسی هفتم اسفندماه قانون اساسی سوریه با 157 ماده، رای آری 4/89 درصد از 37/8 میلیون شركت كننده را با اصلاحات خود همراه كرده و راه برقراری نظام چندحزبی و برابری احزاب سیاسی و همچنین انتخاب رییس جمهوری برای مدت هفت ساله و فقط برای دو دوره را هموار سازد.
در زمان حاضر نیز با وجود ادامه ناآرامی ها در برخی مناطق و حمایت های كشورهای غربی و برخی سران منطقه ای از مخالفان مسلح، دولت اسد به فكر برگزاری انتخابات مجلس در هجدهم اردیبهشت ماه است.
حدود 7195 نفر برای شركت در رسیدن به یكی از كرسی های 250 گانه مجلس سوریه نامزد شده اند.
در این میان، برخی گروه های مخالف داخلی نیز با پذیرش روند اصلاحی اسد، خود را برای شركت در این انتخابات آماده می كنند. برای نمونه، 'جبهه مردمی برای تغییر و آزادی' كه مردادماه 1390 با مشاركت 18 حزب و گروه تشكیل شد، برای شركت در انتخابات مجلس اعلام آمادگی كرده است.
'قدری جمیل' عضو شورای رهبری این جبهه، سی و یكم فروردین ماه در نشستی خبری گفت: رهبری جبهه پس از اطلاع از اقدامات دولت در زمینه تضمین سلامت و شفافیت انتخابات پارلمانی، آن را گامی مثبت در جهت مطالبات مردم ارزیابی كرد و تصمیم گرفت در انتخابات شركت و نامزدهای خود را معرفی كند.
جمیل افزود: این جبهه 46 نامزد را از میان نامزدهای انتخابات معرفی خواهد كرد.
از سوی دیگر، از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پایان سال آینده از دیگر آزمون های پیش روی اسد است كه از هم اكنون می تواند عرصه مناسبی برای رقابت های سالم سیاسی میان گروه های مختلف سوری باشد؛ البته به شرطی كه معارضه مسلحانه با دولت مركزی را كنار گذاشته و بر اساس طرح عنان، پای میز مذاكره بنشینند.
بنابراین به نظر می رسد تاكنون طرح عنان فقط شامل گرفتن تضمین هایی برای همراهی دولت اسد با نظارت ها بوده و هنوز نتوانسته است 'عنان' مناسبی را برای مهار چهارپای سركشی كه مخالفان مسلح و حامیان غربی و منطقه ای آنان بر آن سوار هستند، پیشنهاد كند.
تحقیق**1961**1358
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
